المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

اعتقال نشطاء لمعارضتهم الحكومة.



في وقت سابق من هذا الشهر، سارت دولة الإمارات العربية المتحدة على خطى جاراتها واعتقلت ما لا يقل عن خمسة ناشطين في مجال حقوق الإنسان كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية عبر الإنترنت. وطالب أعضاء في آيفكس من مصر هم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإطلاق سراح الناشطين، بينما ناشدت هيومن رايتس ووتش المنظمات الدولية بالانسحاب من الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للسلطات، فالمعتقلين الخمسة موجودين حاليا في "الحبس الاحتياطي" بتهمة "التحريض ، وكسر القوانين وارتكاب أفعال تشكل خطرا على أمن الدولة وتقوض النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي ".

واحد من هؤلاء الناشطين هو أحمد منصور، الشاعر والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان (وهو عضو في لجنة مستشاري هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وأحد المشاركين في الشبكة العربية) الذي دعا مؤخرا للحريات السياسية وبرلمان منتخب في دولة الإمارات. في 8 أبريل / نيسان، اعتقل بعد مداهمة منزله. في البداية، رفضت سلطات الإمارات إبلاغ عائلة منصور أو محاميه بمكان وجوده أو السماح لهم بالتحدث معه، ومنذ ذلك الحين قيل إنه محتجز في سجن الوثبة في أبو ظبي.

وكان منصور مدافعا قويا عن عريضة قدمت إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي. وفقا للشبكة العربية، تعرض لمضايقات شديدة من قبل السلطات هناك بعد أن وقع على العريضة، وتلقى تهديدات بالقتل، وقيل له إنه سيتم نقله للعمل في باكستان.

منذ اعتقال منصور، اعتقلت السلطات الإماراتية عددا آخر من نشطاء الدعوة للتغيير. ففي 10 نيسان/ أبريل، احتجزت قوات الأمن الأكاديمي ناصر بن غيث، أستاذ الاقتصاد في فرع أبو ظبي من جامعة السوربون والذي انتقد كثيرا سلطات الإمارات العربية المتحدة لفشلها في إجراء إصلاحات سياسية كبيرة.

واعتقلت السلطات أيضا ثلاثة ناشطين على الانترنت هم: فهد سالم، حسن وعلي بن خميس وأحمد عبد الخالق.

وقالت الشبكة العربية ومركز القاهرة وتسع منظمات أخرى في بيان لهم إن: "اعتقال نشطاء الإنترنت... بعد أيام قليلة من التوقيع على العريضة الوطنية للإصلاحات الديمقراطية يأتي لمعاقبة أولئك النشطاء لاستخدام حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم ولإرهاب المعارضين في دولة الإمارات وسلب حقوقهم المشروعة و المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية "ANHRI.

وتأتي الاعتقالات كجزء من حملة على المعارضة السلمية من جانب حكومة الإمارات التي استهدفت أيضا المجتمع المدني، حسب هيومن رايتس ووتش. ففي 21 أبريل/ نيسان، وقع وزير الشؤون الاجتماعية مرسوما بحل المجلس المنتخب لإدارة جمعية الحقوقيين، واحدة من جماعات المجتمع المدني الرائدة في البلاد، والاستعاضة عنه بمجلس من المعينين من الدولة. وقبل أسبوعين، كانت رابطة الحقوقيين وثلاث منظمات غير حكومية أخرى وقعت على العريضة.

وتناشد هيومن رايتس ووتش متاحف غوغنهايم وجامعة نيويورك وفرانس برس، والتي افتتحت فروعا لها في جزيرة السعديات، الإماراتية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين الثلاثة.

وقالت هيومن رايتس: "يجب ألا تقف هذه المؤسسات مكتوفة الأيدي للتفرج على الحكومة وهي تسكت أصوات رائدة مطالبة بالحرية في دولة الإمارات. إذا كان لديهم حقا رؤية لقيادة عملية التنمية في المنطقة كمجتمع يقدر الفنانين والأكاديميين، فهم يحتاجون إلى التحدث ".

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • على المؤسسات الدولية إدانة حملة القمع

    (آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المؤسسات العامة الدولية التي افتتحت فروعاً في جزيرة السعديات بالإمارات أن ترسل رسالة واضحة للسلطات الإماراتية مفادها أنها تدين بقوة هجوم الحكومة على المدافعين عن حقوق الإنسان.



من شبكتنا:

YouTube video shows Ugandan police arresting broadcast journalist Richard Kasule alias Omugagga Kamagu at Top Radio… https://t.co/v0KGEIctJF