المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

محاكمة خمسة نشطاء عار كامل، حسب تحالف من منظمات حقوقية

مع اقتراب صدور حكم ضد خمسة ناشطين بتهمة "الإهانة العلنية" للمسؤولين الإماراتيين، عبر منتدى على شبكة الإنترنت، انضم أعضاء في آيفكس وشركاء لها للقوى التي عبرت عن استيائها من المحاكمة الجائرة، ومرة أخرى الدعوة إلى الإفراج عن الناشطين ". التحالف يضم سبع مجموعات حقوقية، من بينها أعضاء آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومؤشر على الرقابة، وعبر عن شعوره بقلق عميق إزاء التقارير عن تهديدات ضد الناشطين وعائلاتهم ومحاميهم.

تم الإدلاء بالمرافعات الختامية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر ويتوقع صدور قرار في 27 تشرين الثاني، حسب التحالف، الذي أشار إلى أن المتهمين قد يواجهون عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات. المتهمون هم ناصر بن غيث، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة، وأحمد منصور، وهو مدون وعضو المجلس الاستشاري لهيومن رايتس ووتش الذي يعمل أيضا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ودعاة الإصلاح السياسي فهد سالم، وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس. وقد تم القبض عليهم منذ أبريل/ نيسان وتعهدوا بالبدء في إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل.

وتأتي الاتهامات على خلفية كتابات وتدوينات قصيرة نشروها على الإنترنت في منتدى إماراتي للحوار وانتقدوا فيها سياسات الحكومة، حسب التحالف الحقوقي. ومع ذلك، كان المنتدى محظورا في ذلك الوقت وهي واحدة من الحجج الرئيسية لمحامي الدفاع حيث أن قلة من الناس كان يتابع ما يتم نشره. ويواجه منصور اتهامات بالتحريض على المظاهرات كجريمة إضافية لأنه أيد علنا على عريضة تطالب بانتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي، الذي يتمتع بسلطات تشريعية.

لمراقبة المحاكمة والدفاع عن العدالة، شكلت الثلاثة منظمات الأعضاء في آيفكس ائتلافا مع منظمة العفو الدولية والكرامة ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة الخط الأمامي. بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من الجماعات، راقبت المحامية المدافعة عن الحريات المدنية جيني باسكيريلا المحاكمة في المحكمة العليا في أبو ظبي نيابة عن التحالف وكتبت تقريرا مفصلا عن "العيوب الفاضحة في الإجراءات القانونية المطلوبة." وكانت قادرة على الوصول إلى المحكمة بعد الجلسات الأربعة الأولى التي كانت سرية.

وحرم المتهمون من عدد لا يحصى من الحقوق القانونية الأخرى، بما في ذلك الحق في مراجعة الأدلة والتهم الموجهة إليهم، والحق في استجواب الشهود، والحق في عقد اجتماعات سرية مع محاميهم، حسب تقرير التحالف. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، قدم الادعاء مرافعته حتى قبل منح محامي الدفاع الفرصة لذكر قضيتهم.

وفي تأكيد على أن المتهمين الخمسة يخضعون لمحاكمة سياسية، خرج المدافعون عن النشطاء الخمسة من المحكمة في 25 سبتمبر احتجاجا على ذلك. وفقا باسكيريلا، فالاتهامات ملفقة ولا أساس لها في القانون الدولي أو الإماراتي.

وقالت باسكيريلا: "هذه القضية تعتريها العيوب القانونية والإجرائية من البداية، وتمثل ظلما فادحا لصالح النيابة العامة"، وأضافت أن: "القضية لا علاقة لها بالعدل أو الأمن ولكن فقط بتقريع المعارضة السياسية، والدعوات إلى مزيد من الديمقراطية".

وتم احتجاز النشطاء الخمسة في السجن منذ نيسان "حفاظا على سلامتهم"، على حد قول المدعي العام، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان أنه ليس سببا يجوز سجن الأفراد من أجله. وقالت عائلات الناشطين لهيومن رايتس ووتش إن المتهمين وضعوا في الحبس الانفرادي وحرموا من الرعاية الطبية.

وتشير الشبكة العربية إلى أن مزاعم الحفاظ على سلامة النشطاء زائفة ولا سيما بالنظر إلى أن نظام الشرطة والعدالة، ينبغي عليه التحقيق في التهديدات بالقتل الموجهة ضد الناشطين من قبل أعضاء في النخبة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنها لم تفعل شيئا لوقف الحملة العامة للحكومة لتشويه الناشطين، ولا سيما منصور، باتهامهم بأنهم خونة.

لأن الجرائم المزعومة المتهم بها الناشطون تتعلق بـ"أمن الدولة"، فالمحكمة العليا هي المحكمة الأولى والوحيدة التي يحق لها نظر القضية ولا يملك النشطاء الحق في الاستئناف.

في حين أن المحاكمة كانت مستمرة، عقدت النقابة الدولية للمحامين مؤتمرها السنوي في دبي في الفترة من 30 أكتوبر -- 4 نوفمبر. وفقا للنقابة، هدد الأمن نقابة المحامين الإماراتية بإلغاء المؤتمر "لأن مضمونه قد يعجل بعدم الاستقرار في المنطقة". وبصرف النظر عن محاكمة الناشطين الخمسة، لم يكن للربيع العربي تأثيرا كبيرا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشن أنصار النشطاء حملة لجمع توقيعات على التماس ويشجعون جميع المعنيين بانتهاكات حرية التعبير للتوقيع عليه على الرابط التالي: http://www.ipetitions.com/petition/uae2011/

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • محاكمة النشطاء "غير عادلة من حيث المبدأ "

    (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) - أبو ظبي، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011 – قالت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان اليوم إن محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة الستة أشهر بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات وأربعة من كبار مسؤولي الدولة، هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ. وقالت المنظمات إنه لابد من إسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم.

  • مسؤولة مراقبة المحاكمة تجد خروقات لإجراءات التقاضي السليمة في قضية الإماراتيين الخمسة

    تحالف من خمس منظمات حقوقية دولية يدعو الإمارات إلى فتح تحقيق قضائي مستقلّ



من شبكتنا:

In February 2018, the Tibet Autonomous Region Public Security Bureau published a list of newly defined forms of "or… https://t.co/ErijhR8nIq