المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الإمارات ما زالت مستمرة في هجمتها ضد القضاة باعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) - استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تجدد حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق القضاة والإصلاحيين, وذلك باعتقالهم قاضى بمحكمة استئناف محكمة أبوظبي.

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال القاضي محمد سعيد ذياب العبدولي, رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي, لينضم إلى قائمة القضاة والمستشارين, والمحاميين المعتقلين, وذلك بالمخالفة للمادة 52 من قانون السلطة القضائية الاتحادية (3/1993), والذي يمنع أعتقال القضاة وحبسهم أحتياطياً إلا في حالة التلبس , وبعد الحصول على أذن من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب, التي تقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

كما قامت السلطات أيضاً باعتقال الخبير في العمل الخيري عبد الرحيم نقي من إمارة رأس الخيمة,وكذلك اعتقال منصور الأحمدي نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات وعضو منظمة شباب لأجل القدس, دون معرفة أسباب الاعتقال وأماكن احتجازهم, وذلك ضمن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين منذ النصف الثاني من شهر يوليو 2012, وقد وصل عددهم بهذه الاعتقالات 64 معتقلاً لا يعرف أماكن اعتقالهم.

وفيما يتعلق بأماكن الاعتقال والمحاكمات بحق المعتقلين, ذكر حسن المنصوري إبن أحد المعتقلين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, إن المعتقلين قابعين داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة, احدهما مشهور بالاعتقالات السياسية الحساسة, وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بان فترة الحبس الاحتياطي تكون تحت إشراف النيابة, كما أن الجهات المسئولة عن القضية هي ديوان الرئاسة وليست النيابة.

وقالت الشبكة العربية: “إن تجدد الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحيين والتي بدأت تطال في الآونة الأخيرة القضاة يعد أستمراراً للتصعيد غير المسبوق بحق القضاة ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية, و يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميين, فضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة, بدون أي اتهامات واضحة”.

وتساءلت الشبكة العربية عن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين : هل هي اتهامات سياسية كما تحاول السلطات الإماراتية أن تصور الموضوع للخارج من خلال أستخدم وسائل الإعلام في شن هجمة شرسة بحق المعتقلين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام, أم أنها اتهامات قانونية عادية؟

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتية, أو الكشف عن أماكن احتجازهم, والإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

من شبكتنا:

Our #Gambia profile gives context for historic election. Will this mean #pressfreedom for Gambians? #NoImpunityhttps://t.co/FQbRxhyxzt