المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

المملكة المتحدة: هناك حاجة لإصلاح قانون التشهير

تم استخدام قانون التشهير في المملكة المتحدة لحماية الأثرياء وأصحاب النفوذ من النقد حيث أن "الثمن الباهظ الذي يتطلبه وحجم الأضرار يثبط حرية التعبير"، كما يقول تقرير صدر مؤخرا عن بمركز القلم الانجليزي وإندكس على الرقابة. تكاليف دعوى قذاشب والقذف في انكلترا وويلز يقدر بـ 140 مرة أعلى من المتوسط الأوروبي.

في عام 2008 أصدرت الأمم المتحدة تقريرا يقول إن "التطبيق العملي لقانون التشهير" في المملكة المتحدة "لا يشجع وسائل الإعلام الناقدة على العمل على المسائل التي تهم الجمهور بقوة". واقترحت الأمم المتحدة أيضا أن القانون الإنجليزي الخاص بالسب والقذف قد يكون منتهكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في حرية التعبير. دفع هذا التقرير الأممي إندكس على الرقابة والقلم الإنجليزي إلى إجراء تحقيقاتهم الخاصة، وشنت المجموعتان حملة إصلاح قانون التشهير في ديسمبر 2009.

ويقدم تقرير إندكس على الرقابة والقلم الإنجليزي 10 جوانب مختلفة للقصور في القانون الحالي يضع توصياته الخاصة.

على سبيل المثال، يقول التقرير إن "قانون التشهير موجود لحماية الناس من التصريحات التي تحمل معنى يحط من شأنهم، أمام أفراد المجتمع بوجه عام ، أو تعريضهم لـ"السخرية الكراهية أو الازدراء"، أو ينتج عنه 'نبذ وتجنب الشخص". وفي القانون الإنجليزي يحمل المدعى عليه عبء الإثبات، مما يوحي بأن سمعة المطالب أكثر أهمية من حرية التعبير للمدعى عليه. هذا هو السبب في أن المحاكم الإنجليزية تحظى بشعبية بين المدعين الأجانب، مما يؤدي إلى ما يعرف بـ"سياحة التشهير".

ويوصي التقرير بإلزام المدعي بإثبات أن سمعته تضررت من أجل السماح له برفع دعوى تشهير. واستجابة لمسألة "سياحة التشهير" يشير التقرير إلى أن القضية لا ينبغي أن تقبل بالمحكمة إلا إذا "ما لا يقل عن 10% من نسخ المطبوعة ذات الصلة قد تم توزيعها في المنطقة نفسها".

كما أن مستخدمي شبكة الإنترنت يقعون أيضا تحت التهديد دون حماية أو موارد من وسيلة إعلامية. "فالعديد من المدونين يتلقون أوامر بحذف بعض المحتوى على مواقعهم على الإنترنت نشره أشخاص آخرين". إن قانون التشهير يحتاج إلى إصلاح ليتوافق مع واقع النشر العالمي وحماية حرية التعبير. ويوصي التقرير بأن وسائل الدردشة التفاعلية والخدمات التفاعلية على الإنترنت- مثل التعليقات من قبل طرف ثالث على مدونة ما- ينبغي أن تعفى من المسؤولية.

كما أن التكلفة المعوقة للدفاع عن دعوى قذف تشكل عائقا رئيسيا أمام حرية التعبير. ويوصي التقرير بإلغاء الرسوم والتعويضات وأن يكون الحل الأساسي في دعاوى التشهير هو الاعتذارا، كما لا ينبغي أن يستخدم القانون لزيادة حساب المدعي البنكي. في 19 كانون الثاني\ يناير، أعلن وزير العدل جاك سترو أنه يتفق مع توصيات وأنه خفض المبلغ الذي يمكن للمحامين المطالبة به كأتعاب النجاح في القضية من 100 إلى 10%.

من شبكتنا:

Pedro Jaimes lleva tres meses detenido arbitrariamente en vergonzoso accionar del régimen venezolano… https://t.co/XhxZwDEXbv