المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

المملكة المتحدة: الحكومة تتعهد بإصلاح قانون التشهير



وعد التحالف الحكومي في المملكة المتحدة بتغييرات جذرية على قوانين التشهير الانجليزية التي طالما واجهت انتقادات كثيرة، وهو ما يعد إشادة بحملة مؤشر على الرقابة، من أجل إصلاح القانون والتي قادت "النقاش حول هذه المسألة لفترة طويلة."

وفي كلمة ألقاها على الحريات المدنية في ٧ يناير/ كانون الثاني، في لندن، وعد نائب رئيس الوزراء نيك كليج بنشر مشروع قانون التشهير في الربيع المقبل على أن تتخذ إجراءات صارمة ضد "سياحة التشهير"، وتوفير الدفاع القانوني لأولئك الذين يتحدثون من أجل المصلحة العامة ودفاعا عنها، حسب مؤشر على الرقابة والمادة ١٩. ويتضمن مشروع القانون أيضا أن تسعى لتوضيح النص القانوني حول الدفاعات القائمة والمتعلقة ب" التعليق المنصف والتبرير".

وقال إن "هدفنا هو تحويل قوانين التشهير الإنجليزية من كونها مثار سخرية دولية لكون خطة دولية" للإصلاح.

كما عبر أيضا عن رغبته في أن تظهر الشركات الكبيرة كيف أنهم عانوا من أضرار كبيرة قبل أن يبدأووا في مقاضاة الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

"إنه اختبار لحرية الصحافة وقدرتها على كشف الحقيقة، وفضح المشعوذين وأصحاب المصالح الخاصة على طول الطريق، وهو ببساطة ليس صحيحا عندما يكون الأكاديميين والصحافيين عرضة للتأثر بالتخويف والصمت خوفا من احتمال معارك قانونية مكلفة مع الأفراد الأثرياء أو الشركات الكبيرة".

وحذرت مؤشر على الرقابة مرارا وتكرارا من أن قوانين التشهير في بريطانيا تعرض مؤلفي الدراسات الأكاديمية لإجراءات معوقة. ومن بين القضايا الأخيرة رفع دعوى على الكاتب العلمي سايمون سينغ، من قبل الجمعية البريطانية لعلاج وتقويم العمود الفقري لتشكيكها في الأدلة التي تستند إليها في علاج الربو.

وسيكون مشروع القانون أيضا محاولة لتقييد ما يعرف بسياحة التشهير. فالوضع الحالي، يسمح للأجانب برفع دعاوى ضد متهمين أجانب أمام المحاكم الإنجليزية حتى ولو كانت الدعوى ذات صلة واهية بانجلترا.

وأضاف كليج أنه "لمهزلة وإحراجا دوليا" أن تشرع الحكومة الأمريكية قانونا لحماية مواطنيها من قانون التشهير الانجليزي.

كما يتضمن مشروع القانون أيضا تحديث قوانين التشهير على الإنترنت لتوفير قدر أكبر من الدفاع لمقدمي خدمات الإنترنت. وقالت مصادر حكومية أنها كانت لا تزال تعمل على تفاصيل كيفية التعامل مع التشهير عبر الإنترنت.

وتشير المادة ١٩ إلى أن كليج وعد أيضا بـ "وضع حد لممارسات الحكومة المغلقة والسرية، وإعطاء الناس حرية المعلومات والتي يحتاجونها لمساءلة الحكومة والمؤسسات الأخرى". ومن أول التحركات أنه سيتم تمديد نطاق قانون حرية المعلومات لتغطية "المئات من الهيئات الأخرى".

والأهم من ذلك، تقدم كليج بالشكر لحملة إصلاح قانون التشهير، التي تمت بمبادرة من مؤشر على الرقابة والقلم الإنجليزي و مؤسسة "سينس أباوت ساينس" لدعمهم لتلك الحملة. وفي معرض تعليقه بعد خطابه، قال كليج إن المنظمات "أبقت عملهما الدؤوب للضغط على السياسيين من جميع الأحزاب لإصلاح قوانين التشهير في انجلترا.و آمل أن يكونوا شاعرين الآن بأنهم كوفئوا بإعلان الحكومة الائتلافية الذي تم اليوم".

وقال جون كامبفاينر، الرئيس التنفيذي لمؤشر على الرقابة إن "نيك كليج أرسى جدول أعمال قوي ولافت لتغيير قوانين التشهير لدينا... والالتزامات التي قدمها علامة على انتصار أكثر من ٥٠ ألف شخص من مؤيدي حملة إصلاح قوانين التشهير".

من شبكتنا:

IFEX joins all media partners and colleagues in celebrating release of Jones Abiri after 2 long years:… https://t.co/tHQhrprsk2