المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الشرطة تسقط محاولة لاستخدام قانون الأسرار الرسمية ضد صحافي في فضيحة اختراق هاتف

بعد التهديد باستخدام قانون الأسرار الرسمية الرجعي لإجبار صحافية بـ"الغارديان" على الكشف عن مصادرها في فضيحة قرصنة الهواتف، عقدت شرطة العاصمة البريطانية لقاء مغلقا مع أعضاء البرلمان لشرح هذه الخطوة، حسب مؤشر على الرقابة ولجنة حماية الصحافيين.

وطلبت شرطة العاصمة بالحصول على أمر من المحكمة بموجب القانون لإجبار الصحافية أميليا هيل بتسليم الأوراق بشأن قصتها حول أن "أخبار العالم" اخترقت الهاتف الخاص بضحية القتل ميلي داولر. وانتقد أعضاء آيفكس بشدة محاولة التدخل في العمل الصحفي، قائلين إن ذلك من شأنه تقليل احتمال وجود مصادر "تتحدث إلى الصحافيين في المستقبل، وبالتالي يعرقل بشدة التحقيقات الاستقصائية. التهديد ضد الصحافة الاستقصائية أكثر وضوحا في هذه القضية حيث أن عمل هيل الصحافي هو ما جاء بالفضيحة إلى النور وكشفها.

أوقفت شرطة لندن محاولات استدعاء قانون أسرار الدولة يوم الثلاثاء، بعد غضب الكثير من الجمهور، فضلا عن المنظمات بما في ذلك مؤشر على الرقابة والاتحاد الدولي للصحفيين. ومع ذلك، فإن الغضب تزايد مع وجود أنباء بأن نائب مساعد مفوض الشرطة سوف يجيب فقط عن سؤال حول المحاولة المنكرة التي جاءت خلال اجتماع سري.

وقال جون كامبفاينر الرئيس التنفيذي لمؤشر على الرقابة إن: "محاولة استخدام قانون الأسرار الرسمية على صحافي كان هجوما شائنا على حرية التعبير ويجب على المسئولين الشرح للجميع وليس فقط للبرلمان".

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، من المقرر انعقاد مؤتمر -بدعم من مؤشر- عن "تنظيم وسائل الاعلام" في لندن لمناقشة وتعزيز استراتيجيات التصدي لتهديدات حرية الصحافة مؤخرا، بما فيها تلك الآتية من فضيحة قرصنة الهاتف من "أخبار العالم" فضلا عن الانتقاد الحاد لوسائل الاعلام الاجتماعية.

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

[email protected]_es alerta sobre nuevas amenazas a la libertad de prensa: 9 de cada 10 crímenes quedan impunes… https://t.co/cLB4npbZvW