المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الملكة تعلن عن تعديلات إصلاحية لقانون التشهير

شرعت الحكومة قانونا "لحماية حرية التعبير وإصلاح قانون التشهير" لتقديمه إلى البرلمان المقبل، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى حملة مؤشر على الرقابة من أجل إصلاح قوانين التشهير.

ووفقا لما أعلن اليوم في خطاب الملكة، الذي يحدد خطط الحكومة التشريعية للعام المقبل، فمشروع القانون يهدف إلى إلغاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين المكلفة، وإلى كبح جماح رفع دعاوى التشهير بسبب الإنترنت من خلال إشعار جديد وإجراءات لإنهاء الخدمة، ويهدف القانون أيضا إلى الحد من "سياحة التشهير" وحماية الصحافة المسؤولة، حسب التقارير الإخبارية.

وسيكون على المدعين إظهار أنهم عانوا من "ضرر خطير" قبل رفع دعوى بتهمة التشهير. وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حاليا، يمكن رفع دعوى قضائية ضد أي شخص بتهمة التشهير وليس من الضروري إثبات أن الادعاءات المذكورة سببت للمدعي ضررا فعليا، ويكفي فقط بالنسبة للمحاكم أن يكون هناك احتمال بأن تكون المزاعم التي يقال إنها "تشهير" سببت ضررا.

ويتضمن مشروع القانون أيضا محاولة لتقييد سياحة التشهير. فحاليا يمكن للمدعين الأجانب رفع دعاوى ضد متهمين الأجانب أمام المحاكم الإنجليزية حتى لو كانت صلة الدعوى مع انجلترا واهية.

وأعلنت وزارة العدل للصحافيين أن "مشروع القانون سيعيد التوازن في القانون لضمان أن الناس الذين تعرضوا للتشهير قادرون على حماية سمعتهم، لكن دون عرقلة لا مبرر لها لحرية التعبير بسبب إجراءات دعاوى التشهير سواء كان فعليا أو محتملا".

وأضافت الوزارة أن القانون: "سيضمن عدم استخدام إجراءات التشهير لإحباط المناقشة العلمية والأكاديمية، أو لعرقلة التحقيقات الصحفية المسؤولة".

وقالت منظمة مؤشر على الرقابة إن هذه "ستكون أول محاولة كلية لإصلاح القانون منذ ١٨٤٣ وإنجازا مدهشا للحملة ومؤيديها الذين بلغ عددهم ٦٠ألف شخص". ودعت مؤشر على الرقابة والقلم الإنجليزي ومنظمة "معنى العلم" إلى إصلاح قوانين التشهير منذ ديسمبر ٢٠٠٩ من خلال حملتهم لإصلاح التشهير.

وقالت المدير الإداري في "معنى العلم" تريسي براون، إن "هذا يفتح الطريق لوضع قانون يسترشد بالمصلحة العامة لا المصالح القوية".

ورحب العلم الكاتب سايمون سينغ، الذي كان قد واجه دعوى قضائية رفعتها جمعية طبية بريطانية للتشكيك في الأدلة التي يستند إليها العلاج الذي تتبعه ضد مرض الربو.

وقال سايمون "ما زلت أتلقى اتصالات من قبل العلماء والصحافيين وغيرهم الذين يتم إسكاتهم بتهديدات برفع دعاوى تشهير أو مقاضاة بتهمة التشهير"، وأضاف "آمل أن تتحرك الحكومة الآن بسرعة لطرح مشروع القانون الذي يحمي أولئك الذين يكتبون عن أمور خطيرة تتعلق بالمصلحة العامة".

وعلى مدى الأشهر المقبلة، تقول حملة إصلاح قوانين التشهير إنها ستعمل على تفاصيل مشروع القانون، مثل النضال من أجل الدفاع عن المصلحة العامة "حتى يتمكن الناس من الدفاع عن أنفسهم إلا إذا كان المدعي قادرا على يثبت تضرره فعليا".
كيف يمكن المساعدة
وقع على التماس حملة إصلاح قانون التشهير للحفاظ على الضغط وجعل الحكومة تعرف أن هناك مطلب حقيقي للإصلاح.

من شبكتنا:

Mueren tres defensores de derechos indígenas en Oaxaca, en un ataque armado https://t.co/NkKoImSQFy @cencos… https://t.co/GnVgJc74JX