المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

رومني ضد اوباما في مواجهة حرية التعبير

كيف ترقيا مرشحا الرئاسة الأميركية عندما تعلق الأمر بقضايا حرية التعبير إلى حد كبير في المناقشات الأخيرة؟ هنا، لقد جمعنا ما قاله باراك أوباما وميت رومني وما فعلوه في بعض المواضيع الرئيسية، من موقفهم من ويكيليكس إلى الخصوصية عبر الإنترنت.

بناءَ على سجلاتهم حول حرية التعبير، لمن ستصوت؟ اسمحوا لنا أن نعرف في استطلاع على الانترنت أدناه.

ويلارد ميت رومني
ويلارد ميت رومني
باراك أوباما
باراك أوباما
حماية حقوق النشر و الحقوق الرقمية

أثار قانون إيقاف القرصنة على الإنترنت (SOPA) وقانون حماية الملكية الفكرية (PIPA) احتجاجات واسعة وتعتيم الإنترنت في وقت سابق هذا العام . لماذا؟ إن لغتهم بعيدة المدى اقترحت أنه يمكن إغلاق صفحات الكترونية فقط بسبب وضع أي شيء من المستخدمين تعدى على حقوق الملكية الفكرية.

" إن القانون كما كتب بعيد عن التدخل، بعيد عن التوسيع، بعيد عن تهديد حرية التعبير وانتقال المعلومات عبر شبكة الانترنت قال رومني بعد تعتيم الانترنت، معبراً عن معارضته لقانوني SOPA و PIPA .

لكن رومني وحزبه لم يعارضوا اتفاقية مكافحة التجارة المزيفة (ACTA) – والمعروفة بأنها "ظل SOPA" - وهو الاتفاق العالمي بين العديد من البلدان الصناعية لمكافحة القرصنة. تقول مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن هذا التشريع يتطلب صفحات مضيفة "للشرطة" لأولئك الذين ينشرون على صفحاتهم. مراسلون بلا حدود تقلق من ان التشريع يمكن أن يُستغل من أجل التدخل في الخصوصية والتعقّب s, فضلاً عن مطاردة صفحات الانترنت التي تسمح للمجهولين بحرية الكلام في مواجهة قرارات الحكومة

بالرغم من أن باراك أوباما قال في وقت سابق من العالم الحالي أنه لن يدعم SOPA و PIPA في قوابهم الحالية، إلا أنه لا زال يتخذ موقفاً متشدداً من منطقة الانترنت الرمادي في حقوق الملكية الفكرية. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فإن إدارة أوباما قامت بإغلاق 800 صفحة إلكترونية بتهم الخصوصية خلال العامين الماضيين.

في قضية رفيعة المستوى، فإن إدارة أوباما تتطلع إلى تسليم متهم إلى الولايات المتحدة وهو المواطن البريطاني ريتشارد أودوير وعمره 24 عاماً، وهو يدير صفحة TVshack.net"" والتي يُزعم بعلاقتها بمواقع تبث برامج مقرصَنة. أنصار أودوير، ومنهم ويكيبيديا جيمي ويلز، يقول أن محاكمة شخص يستضيف في الأساس محرّك بحث يشكل سابقة خطيرة. أودوير قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

في أواخر عام 2011, أوباما دعم "ACTA"لكن الولايات المتحدة لم تصدّق على الاتفاقية بعد.

الحق في التجمع

في تشرين أول من عام 2011، كظاهرة جديدة لحركة احتلوا ضد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتي ظهرت خارج نيويورك، تم سؤال رومني عن رأيه حول احتلوا. "أعتقد أنه أمر خطير - هذه حرب طبقية". قال للصحفيين.

في وقت آخر عندما تم اتهامه بالاهتمام فقط بواحد في المئة
رومني اتهم المتظاهرين بأنهم "يحاولون تقسيم الامة" وهتف "أميريكا محقة، وأنتم مخطئون".

على الرغم من طرد رومني خارجاً بطريقة فظة، كشفت احتجاجات احتلوا الطبيعة الهشة لحقوق حرية التعبير وحرية الصحافة في الولايات المتحدة وفقا لمراسلون بلا حدود (RSF)

أكثر من ثمانين صحفي في مدن مختلفة عانوا من عنف الشرطة خلال تغطيتهم احتجاجات احتلوا.

عندما قاطع محتجو احتلوا أوباما أثناء خطابه في تشرين ثاني، وهي نقطة تحسب له قام بتركهم يقولون ما في خاطرهم . بالإشارة إلى الاعتقال والهجوم العنيف على المحتجين، قالوا في تصريحهم , "سكوتك يوصل رسالة أن وحشية الشرطة أمر مقبول".

في حين أن أوباما لم يدين علناً لغاية الآن وحشية الشرطة أثناء الاحتجاجات السلمية، لكنه قام بأمر المكلفين بإنفاذ القوانين على الامتناع عن اعتقال المحتجين الذين خيّموا في ممتلكات الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا. وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي صدرت في شهر أب، فإن البيت الأبيض قال أنه يجب على الشرطة أن تتدخل فقط إذا كان هناك تهديد للسلامة العامة.

حرية التعبير وتشويه صورة الدين

في ليلة هجمة 11 أيلول 2012 على القنصلية الامريكية في مدينة بنغازي، ليبيا، والتي بدت وكأنها انتقام للفيلم المعادي للإسلام براءة المسلمين ، أعرب رومني عن غضبه من بيان السفارة الأمريكية في القاهرة.

لقد رفض البيان "جهود الأفراد المضللين إيذاء المشاعر الدينية للمسلمين" في اشارة الى الفيديو، في محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة.

"انه من المشين أن استجابة إدارة أوباما الأولى لم تكن لإدانة الهجمات على البعثات الدبلوماسية لدينا، ولكن للتعاطف مع أولائك الذين يقومون بشن الهجمات،قال رومني.

وقال رومني أن السفارة أصدرت " على ما يبدو أنه اعتذارا عن المبادئ الأميركية، "مسلطاً الضوء" على حقوقنا الدستورية في التعبير، والتجمع، والدين".

ومع ذلك، قد يكون رومني أقل رغبة في احترام حقوق حرية التعبير للمسلمين. في عام 2006، حاول منع محاضرة عامة في جامعة هارفارد للرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، بأمر أجهزة الدولة بعدم توفير الأمن له. لقد اتهم رومني خاتمي وهو معتدل، بأنه متطرف ووصف الزيارة بأنها "عار". جامعة هارفارد عقدت المحاضرة، واعتمدت على الشرطة المحلية والفيدرالية، وبررت القرار بالتوضيح أن السياسة الجيدة من المناقشة المفتوحة.

إن بيان السفارة الذي رومني انتقده بقوة كان قد نُشِر في الواقع قبل الهجوم على البعثة الدبلوماسية ولم يكن مقراً من قبل أوباما. ومع ذلك، عندما ترددت أنباء عن مقتل أربعة أمريكيين في هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، أوباما ربط الأمور، ميدناً الهجوم الغير مبرر وفي نفس الوقت يقول أن الولايات المتحدة "ترفض محاولات تشويه المعتقدات الدينية للآخرين". بصورة مزعجة، طلب البيت الأبيض من محرك جوجل بالنظر في رفع الفيديو من موقع اليوتيوب.

بعد أسبوعين، اوباما قام بعمل نصف دورة. دافع بقوة عن حرية التعبير في خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة، بما في ذلك حق الأفراد "في التجديف ضد أقدس معتقداتنا". "إن أقوى سلاح ضد خطاب الكراهية ليس القمع، ولكن الكلام بشكل أكثر"، قال أوباما في 25 أيلول.

التمويل للإعلام المستقل، الفنون، والعلوم الإنسانية

في المناظرة الرئاسية الأولى، رومني وعد بقطع التمويل عن الإذاعة العامة. إن عمل الإذاعة العامة هو تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال، وعرض الفنون، وإعلام الأميركيين عن مواضيع حول الشؤون العامة، والتاريخ والعلوم. التمويل الحكومي للقناة تكلف كل أمريكي تقريبا 1.35 دولار في السنة. بناءً على ما قالته PBS.

رومني، في خطوة مع خط الحزب، اقترح أيضا القضاء على مؤسسة إعلامية أخرى ممولة من القطاع العام، وهي الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، فضلا عن الصندوق الوطني للفنون(NEA) والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية (NEH)، وفقاً لل سي أن أن. إن NEA تقدم منحاً- ووظائف في نهج معين - للرسامين، للسينمائيين، للعروض المسرحية، وأكثر من ذلك. NEH، تدعم في الوقت نفسه الجامعات والكتاب والأكاديميين والمتاحف والأرشيف وأكثر من ذلك

قال أوباما انه سيحافظ على تمويل PBS و NPR. إن ميزانيته في عامي 2011 – 2012 انخفضت ل NEA بقدر 13.3%. في الآونة الأخيرة، على أية حال، لقد أعلن أنه في الميزانية القادمة سيزيد التمويل بنسبة 5.5% لكل من NEA و NEH .

في عام 2011، أعربت إدارة أوباما عن دعمها لمؤسسة الإذاعة العامة (CPB)، والتي تم إنشاؤها من قبل الكونغرس في عام 1967 ودعم محطات المجتمع المحلي والبرامج التي تلبي احتياجات الأقليات في أميركا والإذاعات والتلفزيونات المستقلة الأخرى. "(CPB) تخدم هدفاً هاما للجمهور في دعم الإذاعة والتلفزيون، وما يتعلق بخدمات الإنترنت والهاتف المحمول"، قالت الإدارة.

ويكيليكس والأمن القومي

لم تصدر من رومني أية تعليقات محددة حول المبلغين عبر الانترنت ويكيليكس ، والتي سرّبت البرقيات الدبلوماسية الامريكية السرية التي كشفت جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان. على أية حال، لقد اتخذ أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري موقفا عدائيا ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، واصفينه "بالإرهابي" .

رومني قد تهرب مراراً من تساؤلات عن مانينغ برادلي، الجندي الذي هو المصدر المزعوم لبرقيات الدبلوماسية الأميركية السرية، والآن يحاكم بتهمة الخيانة. قال رومني انه لا يعرف التفاصيل وأنه لا يعتقد انه يجب التعليق على حالة قانونية محددة. أنصار مانينغ يقولون أن صمته حول القضية يعد مؤشراً انه لن يتدخل لإنهاء الاستهداف السياسي من قبل الجيش الامريكي لمانينغ.

بعد وقت قصير من قيام ويكيليكس بنشر البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية في تشرين الثاني عام 2010، قام البيت الأبيض بأصدار توجيهاً بمنع الموظفين الفيدراليين غير المخولين من الوصول إليها. واستجابت مكتبة الكونغرس ووزارة الخارجية بعد ساعات قليلة من خلال حجب موقع ويكيليكس من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وحجب سلاح الجو الأمريكي الدخول إلى ويكيليكس وكذلك المواقع الإلكترونية للصحف الخمس التي عملت بشكل وثيق مع المبلغين عبر الإنترنت لنشر البرقيات.


تحت قيادة أوباما، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تحاول تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يواجه السجن مدى الحياة أو حتى يخاف بعض مؤيديه من عقوبة الإعدام.


في عام 2011، قال أوباما أن مانينغ، المسجون منذ حزيران عام 2010، "اخترق القانون. "لقد جاء التصريح على الرغم من أن مانينغ لم يقف أمام المحكمة لغاية الآن. إن مانينغ تحت الحبس الانفرادي تقريباً بشكل كامل، مما أدى إلى دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لعلاجه " من المعاملة القاسية والغير إنسانية والمهينة ".

إن موقف أوباما الصعب فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ينعكس أيضاً في معاملة ابراهيم جسام ، الصحفي الذي اتهم في توزيع مواد عن هجمات المتمردين. لقد تم احتجازه لأكثر من عام وخمسة أشهر دون توجيه اتهامات. حيث قامت القوات العسكرية الأمريكية أخيراً بإطلاق سراحه في عام 2010. لقد قالت لجنة حماية الصحفيين أن الجيش الامريكي قام بحبس ما لا يقل عن 14 صحفياً بتهم لا وجود لها أو ملفقة.

خصوصية الإنترنت

إن كل من حملات أوباما ورومني تجمع معلومات عن عادات الناخبين على الانترنت لتحديد الكيفية التي يجب استهدافهم بها. لقد شرحت إيمي جودمان من "الديمقراطية الآن"، "أن حملات أوباما ورومني تعمل على شراء كميات غير مسبوقة من المعلومات الشخصية، من جميع النواحي بدءاً من العلاقات الدينية، الاهتمام بالمواقع الإباحية، المنتوجات المفضلة، والحالة المالية، الانتماءات لوسائل الإعلام الاجتماعي، وإذا ما كان الناخب لديه أصدقاء مثلي الجنس. "

بالإضافة إلى تعدين شبكات الإنترنت للحصول على بيانات عن الناخبين المحتملين، تقوم إدارة أوباما أيضاً بتعدين المعلومات لأسباب أمنية، وفقا ل EFF واتحاد الحريات المدنية الاميركية .(ACLU) الإنترنت ما عدى المحتوى والهواتف المراقبة – بما في ذلك أوقات الهاتف والأرقام وزيارات المواقع و معلومات "المرسل و "المستقبل" من البريد الإلكتروني قد تضاعف أربع مرات في رئاسة أوباما, قالت ACLU، في تموز عام 2012، كشفت EFF أن منفذي القانون قدموا ملايين الطلبات لبيانات مستخدم الهاتف الخليوي في عام 2011، لمعرفة كل شيء من رسائل نصية إلى بيانات المشترك.

وفي الوقت نفسه، استخدمت حكومة أوباما مراراً وتكراراً تشريع "أسرار الدولة" لحجب طلبات المحكمة لكشف معلومات عن التنصت الغير قانوني من قبل بوش، من الممكن له وربما في إدارته حسب التقارير الإخبارية.

من شبكتنا:

Des suspensions de médias font peser des menaces supplémentaires sur la liberté de la presse au #Burundihttps://t.co/714YFloVmV