المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

فنزويلا: استمرار حرب شافز على وسائل الإعلام (أعضاء في أيفكس)

ألغت السلطات الفنزويلية تراخيص البث الخاصة بـ 34 محطة إذاعة وتلفزيون واقترحت قانونا جديدا للإعلام من شأنه أن يزيد من وسائل الاعلام الموالية للحكومة، ويقمع المعارضة ، وفقا لمعهد "برينسا ذ سوسيداد"، وجمعية الدول الأمريكية للصحافة، ومرصد أمريكا اللاتينية لحرية التعبير وغيرهم من أعضاء أيفكس.

وأعرن وزير الأشغال العامة ديوسدادو كابيلو الذي يرأس وكالة الاتصالات السلكية واللاسلكية، قرارا بإجبار 32 محطة إذاعة ومحطتين تلفزيونيتين بالتوقف عن العمل في 31 تموز/ يوليو. ونفى أن تكون الحكومة تحاول معاقبة منتقديها. وتم توجيه اتهام لتلك المحطات بالفشل في إثبات حصولهم على تراخيص بالبث وفقال لمعهد "برينسا ذ سوسيداد".

وأطلق قرار وكالة الاتصالات الفنزويلية ضد تلك المحطات احتجاجات واسعة من أعضاء أيفكس وغيرهم من نشطاء حقوق الانسان، الذين يعتقدون أن شافيز يحاول تدريجيا صد الأصوات المنتقدة. وأشاروا إلى أن هناك أكثر من 200 محطة أخرى قيد التحقيق بتهمة عدم الحصول على ترخيص بشكل ملائم.

وقال كارلوس كوريرا رئيس "اسباسيو بابليكو"- إحدة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير- أن "هذه هي أهم حملة لكبح حرية التعبير في فنزويلا على الإطلاق، كما أنها سابقة لا مثيل لها خلال فترة من الديمقراطية".

وتواجه "جلوبوفيزيون" إحدى المحطات التليفزيونية الناقدة بشدة لشافيز والتي لا تزال تعمل، العديد من التحقيقات التي يمكن أن تنهي بإغلاقها كما كانت هدفا للهجمات.

وزاد التوتر في استوديوهات "جلوبوفيزيون" في 3 آب / أغسطس عندما اقتحم عشرات من مؤيدي الحكومة يركبون الدراجات النارية ويلوحون بأعلام حزبا متشددا مؤيدا لشافيز، المحطة وفجروا قنابل الغاز المسيل للدموع ، وفقا لتقرير لمعهد "برينسا ذ سوسيداد ولجنة حماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة.

وجاءت قرارات الإغلاق والهجوم في أعقاب إعلان الحكومة أنها تعتزم "دمقراطية" وسائل الإعلام في فنزويلا، وفقا لتقرير وجمعية الدول الأمريكية للصحافة، ومنظمة مراسلون بلا حدود وغيرهما من أعضاء أيفكس. وقدم النائب العام لويزا دياس اورتيغا مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية في 30 تموز/ يوليو ينص على عقوبات شديدة -تتضمن أحكاما بالسجن تصل إلى أربع سنوات- على "جرائم" الإعلام.

ويمكن للصحفيين والمذيعين الذين "يعتدون على مصالح الدولة" أو "يتسببون بنشر الذعر" أو "الإخلال بالسلام الاجتماعي" أن يواجهوا عقوبة السجن أربع سنوات، كما قد يسجن أيضا من ينشرون معلومات "كاذبة" أو "يتلاعبون" بالأخبار.

كما يعاقب مشروع القانون أولئك الذين يرفضون الكشف عن المعلومات أو هوية الصحفيين أو يتعمدون حذف تقرير، وهو ما يهدد مبدأ سرية مصادر الصحفيين، وفقا لمراسلين بلا حدود.

وقال المعهد الدولي للصحافة "إن السلطات الفنزويلية تتخذ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ" وأضاف أنه "في الوقت الذي تبحث الحكومات إلغاء عقوبة السجن في المخالفات المتعلقة بوسائل الإعلام، تقدم إدارة شافيز سلسلة من التدابيرالجديدة".

وقال فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، إنه قلق بشكل خاص من أن تستخدم مشاريع القوانين "كأداة للترهيب السياسي مما قد يؤدي إلى تجريم المعارضة والانتقاد".

من شبكتنا:

Refugee and journalist: Who are the 'infogees' in Oceania? "Creating a new category of refugee - what we are callin… https://t.co/oA1z3ldI3Q