المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الإصلاح القانوني ينتهك حرية التعبير

في الأسابيع الأخيرة من البرلمان الفنزويلي المنتهية ولايته، والذي يسيطر عليه الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، تم دفع سلسلة من مشاريع القوانين الإعلامية القمعية التي تحد من حرية التعبير وتهدد حقوق الإنسان للموافقة عليها، وفق معهد الصحافة والمجتمع -فنزويلا، ومركز الصحافة في البلدان الأمريكية ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود والمادة ١٩.
وتعتقد منظمة مراسلون بلا حدود أن القوانين ستكون أفضل عندما تناقش من قبل البرلمان الجديد الذي يضم عددا أكبر من مرشحي المعارضة، والذي سيبدأ ولايته في ٥ يناير/ كانون ثان. لكن شافيز يضغط بشدة من أجل اعتماد التشريعات التي من شأنها السيطرة على المعلومات، لا سيما على شبكة الإنترنت، وتشجيع وسائل الإعلام على الرقابة الذاتية بسبب شروطه الغامضة، حسب أعضاء أيفكس.
وفي يوم ٢٠ ديسمبر ، تمت الموافقة على تعديل قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيو، والذي يقيد محتوى الإذاعة والتلفزيون والإنترنت من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة شافيز عليه ليصبح قانونا.
ويحد التعديل من الوصول إلى مواقع الإنترنت إذا نشرت محتوى يحرض على العنف ضد الرئيس، ويحظر على وسائل الإعلام تقديم الرسائل التي قد تشكل "تلاعبا إعلاميا يهدف إلى تعزيز البلبلة بين المواطنين، أو تغيير النظام العام" أو تلك التي "تتجاهل السلطات " كما تحظر الرسائل التي "يمكن أن تكون مخالفة للأمن القومي."

ويتضمن القانون غرامات على أولئك الذين لا يبثون النشيد الوطني أو يمتثلون لنشر رسائل الدولة. ويمكن أن يؤدي ارتكاب جريمة ضد الرئيس إلى دفع غرامة تصل إلى ١٠٪ من الدخل السنوي الإجمالي لشركة بث أو موفر خدمة إنترنت أو التعليق لمدة ٧٢ ساعة.

ويشير معهد الصحافة والمجتمع- فنزويلا إلى أن القانون صيغ بعبارات غامضة ويمكن تطبيقه على المدونات، ومواقع الشبكات الاجتماعية والتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة.

أما التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون آخرهو القانون الوطني للاتصالات، والتي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية، فتسمح للسلطات أن تفحص وتفلتر وتحجب المرور على الإنترنت من وإلى فنزويلا.

وفقا للجنة حماية الصحفيين، تم حذف قسم واحد من مشروع قانون الاتصالات النهائي، كان يطالب جميع أصحاب محطات التلفزيون والاذاعة بإعادة التسجيل لدى اللجنة الوطنية للاتصالات شخصيا.

القانون النهائي الذي تم تمريره يفرض تغييرات على فترات سريان تراخيص البث من ٢٠ إلى ١٥ عاما ويسمح للجنة الاتصالات بسحب تراخيص البث التي تنتهك القانون أكثر من مرة، وهو ما قد يجبر " جلوبوفيجن"، الناشر الوحيد الناقد الذي تمكن من البقاء، على التوقف، حسب لجنة حماية الصحفيين. وهرب رئيس "جلوبوفيجن " غييرمو زولواغا من البلاد في حزيران / يونيو بعد أن أصدرت السلطات مذكرة لاعتقاله.

كما أن هناك مشروعي قانون آخرين قيد المناقشة يقوضان بشكل خطير عمل واستقلال منظمات حقوق الإنسان في البلاد. أحدهما حول التعاون الدولي ويطلب من المنظمات الخضوع لإشراف الحكومة التقديري إذا كانت ستشارك في أي نشاط دولي.

والثاني، هو قانون حماية السيادة وتقرير المصير، والذي يمنع التبرعات أو المساهمات من مصادر أخرى غير الأفراد الفنزويليين أو الكيانات القانونية. والمنظمات التي لا تمتثل سيتم تغريمها بضعف مبلغ المساعدات النقدية الواردة، حسب معهد الصحافة والمجتمع -فنزويلا.

وقالت المادة ١٩ إن: "هذه المجموعة من مشروعات القوانين لا تفي بالمعايير الدولية ويبدو أنها تتجاهل عمدا سلطة البرلمان الجديد والذي لم يؤد بعد اليمين الدستورية". وتأتي الإصلاحات القانونية بعد أيام فقط من تصويت البرلمان على منح شافيز سلطة إطدار قرارات لها قوة القانون لمدة ١٨ شهرا.

وفي يوم ١٦ ديسمبر، تم الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحتجون على مشروعات القوانين خارج الجمعية الوطنية من قبل أنصار مزعومين لشافيز. وتم ضرب الصحافي والناشط كارلوس كوريا، وتلقى تهديدات بالقتل، وكارلوس هو أيضا عضو في تحالف حرية التعبير، وهو تحالف من المنظمات غير الحكومية التي تضم معهد الصحافة والمجتمع -فنزويلا.

من شبكتنا:

#Colombia: En año y medio 41 entidades del Estado gastaron 148.659 millones de pesos en pauta publicitaria… https://t.co/ZiHeUK7aHd