المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الرقابة تسود في صناعة النشر المملوكة للدولة، حسب الجمعية العالمية للناشرين

نشر الكتب وغيرها من المواد في فيتنام "عملية معقدة، ومبهمة، وفي بعض الأحيان غير منطقية وبيروقراطية للغاية"، حسب الجمعية العالمية للناشرين في أعقاب بعثة إلى البلاد.

في استعراضها الأول عن أوضاع النشر في فيتنام، ووجدت الجمعية أن الآليات الحكومية المعقدة “تفرض قيودا مشددة على حرية النشر”، تشمل تلك الآليات تسجيل جميع المنشورات لدى السلطات، بما يسمح لها بالتعديل في العمل، وتقديم المنتج النهائي للسلطات "لأغراض التدقيق"

على سبيل المثال، يجب أن توافق الحكومة على كل أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير ونواب المدراء في جميع دور النشر قبل تعيينهم، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للرقابة قبل النشر، كما تقول الجمعية.

ووفقا للقانون، عليهم ضمان ألا تشمل المنشورات أي من المحرمات الكبرى، والتي تشمل الدعاية المناهضة للحكومة و"تشويه للحقائق التاريخية"، حسب الجمعية.

إضافة إلى ذلك، ولأن الكتب يجب أن تقدم إلى السلطات للحصول على الموافقة المسبقة قبل توزيعها، هناك المئات من حالات إلغاء تصاريح النشر تحدث بعد النشر.

وعلى الرغم من وجود هذه الرقابة على المواد، فمن يدانون بمخالفة القانون عرضة لغرامات أو حتى السجن. مؤخرا، تم حظر كتاب هزلي ناجح عن الأمثال الفيتنامية الجديدة، وتم اعتباره ذو محتوى هجومي، وتم تغريم الناشرين عدة ملايين دونغ فيتنامي [مائة ألف دونغ تساوي ٤٨ دولار أمريكي تقريبا]، وفق الجمعية.

وذكرت الجمعية أن احتكار الدولة للنشر أرغم بعض الناشرين على الاختباء. كما أن بيع الكتب التي ينشرونها غير قانوني لأن "الكتاب لم يحصل على إذن رسمي بالنشر، ولم يمر عبر عملية الفرز / الرقابة، وأيضا لأن الناشر لم يحصل على الرخصة التجارية". يتم توزيع الكتاب في هذه الحالة من خلال شبكة من العائلات والأصدقاء منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ويقدم تقرير الجمعية خريطة طريق من توصيات محددة للحكومة الفيتنامية للتحرك نحو مزيد من حرية النشر، تشمل "الخطوات الأولى المهمة جدا" مثل "خصخصة مجال النشر كما حدث مع الصناعات الأخرى ذات الصلة".

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من زعم فيتنام أنها حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، إلا أن أعضاء من آيفكس شكوا من وجود "نسق ثابت" من المحاكمات السياسية واعتقال العشرات من الناشرين والكتاب المستقلين والنشطاء المدافعين عن الديمقراطية والمعارضين عبر الإنترنت وأعضاء الجماعات الدينية غير المسموح بها. ويوجد حاليا أكثر من 400 شخصا مسجونين في فيتنام لممارسة الحقوق الأساسية.

في مذكرة من 13 صفحة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان في هانوي في وقت سابق من هذا الشهر لإتمام الحوار السنوي الأول عن حقوق الإنسان، حثت هيومن رايتس ووتش أعضاء الاتحاد الأوروبي على الضغط على فيتنام من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإجراء تحسينات ملموسة في مجال حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والدين.

تقرير الجمعية العالمية للناشرين بالانجليزية
ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس


من شبكتنا:

#Kuwait: Court of Cassation releases human rights defender Sulaiman bin Jassim among dozens of prisoners… https://t.co/LCOYmsAQ2o