المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

اليمن: العفو الرئاسي غير قاطع بينما لا يزال الصحفيون يواجهون السجن

عفو الرئيس اليمني المقترح عن الصحافيين الذين أدينوا أو يحاكمون في جرائم الصحافة أمر يحير مجتمع حرية التعبير، حيث أن الصحافيين ووسائل الإعلام لا يزالون يواجهون فرض عقوبات عليهم، وفقا للجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إنه أصدر للصحفيين عفوا بمناسبة الذكرى الـ20 لتوحيد اليمن في 22 أيار / مايو، حسب لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود. لكن في الوقت نفسه صدر حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر بعد أيام قليلة ضد رئيس تحرير وأربعة صحافيين من أسبوعية "النداء" على خلفية "نشر تقارير كاذبة من شأنها التحريض على العنف".

وقالت لجنة حماية الصحفيين: "نحن حائرون بسبب قناعتنا تلك فقد يبدو أن الصحافيين مشمولين بعفو الرئيس". وأضافت "إننا نأمل ونتوقع أن تختفي هذه الأحكام." ورددت مجموعة محلية، هي لجنة حماية حرية الرأي والتعبير، هذه المخاوف.

بدأت محاكمة الصحافيين الخمسة في نوفمبر 2009 بعدما أمر وزير الإعلام بإجراء تحقيق في ستة أعداد من جريدة "النداء" ركزت على الاضطرابات المدنية في الجزء الجنوبي من اليمن، وفقا للجنة حماية الصحفيين. المتهمون في تلك القضية هم رئيس التحرير سامي غالب والصحافيين عبد العزيز المجيدي، فؤاد مسعد، وشافعي العبد ، وميفع عبد الرحمن القيادي.

تم الإفراج عن اثنين من الصحافيين منذ إعلان الرئيس صالح للعفو. وأطلق سراح حسين محمد، الذي نال حكما بالسجن سنة واحدة في 2 أيار / مايو، وذلك يوم 17 أيار / مايو، وفقا لمراسلون بلا حدود ، وتحرر هاني باشراحيل مدير تحرير جريدة "الأيام"، في 10 أيار / مايو، قبل العفو، حسب لجنة حماية الصحفيين.

وفي الوقت نفسه، تم وقف محاكمة محمد المقالح، رئيس تحرير موقع صحيفة الحزب الاشتراكي المعارض "الاشتراكي". المقالح من بين منتقدي حكومة الرئيس صالح.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، فإن الصحافيين الاثنين المتبقيين في السجن، فؤاد راشد وصلاح السقلدي، بدءا إضرابا عن الطعام يوم 19 مايو في السجن المركزي في صنعاء احتجاجا على استمرار اعتقالهم.

وتقول مراسلون بلا حدود إن قرار الرئيس قد أعلن في جمع خلال الاحتفال بالذكرى السنوية في محافظة تعز على لسان المحافظ حمود خالد الصوفي، الذي قال إن العفو كان يخضع لـ"تسخير أقلامهم في خدمة بلدهم والمساعدة على توطيد الوحدة الوطنية".

من شبكتنا:

Report: Civilians hastily executed without due process protections by Egyptian military courts https://t.co/unv7m67P7n @CIHRS_Alerts