المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

زيمبابوي: تفشي انتهاكات حرية التعبيرالتعبير في إطار اتفاق تقاسم السلطة

اعترف اتفاق تقاسم السلطة في زيمبابوي بالحق في حرية التعبير في العام الماضي ، ولكن سياسة تكميم أفواه الإعلام مستمرة كما أن الصحفيين يتعرضون للتخويف والاعتقال، وفقا لأعضاء في أيفكس.

بدأ الاتفاق السياسي العالمي سريانه يوم 11 فبراير 2009 ، وتمت الموافقة عليه في عام 2008 من قبل الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوى/ الجبهة الوطنية، الحزب الحاكم بقيادة روبرت موغابي، والحركة من أجل التغيير الديمقراطي، المعارضة السابقة. وتم وضع ذلك الاتفاق من أجل حل الأزمة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي. ولكنه فشل، حيث أن "موجابى وحزبه لا يزالون يسيطرون تماما"، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

ويواصل الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية شن هجمات وحشية ضد أي معارضة ولا يوجد هناك أي نوع من التدفق الحر للمعلومات. وفقا لهيومن رايتس ووتش، في أوائل شباط / فبراير، فرقت الشرطة اجتماعات حركة التغيير الديمقراطي التي تناقش الإصلاح الدستوري، واعتدوا على المشاركين، واعتقلوا تعسفيا 143 شخصا في ثلاث مقاطعات. لا توجد صحف مستقلة، أو محطات إذاعية. ولم تصدر أي تراخيص لوسائل الإعلام المستقلة منذ قيام حكومة اقتسام السلطة.

الحزب الحاكم في زيمبابوي يستخدم وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المطبوعة أو الإلكترونية كبوق لكسب تأييد الرأي العام في الوقت الذي يوجهون فيه خطابات كراهية ضد حركة التغيير الديمقراطي، وفقا لهيومن رايتس ووتش. ولا يزال الحزب يستخدم قوات الأمن كأدوات للقمع، ويرفض السماح لهم بالإصلاح.

كجزء من هذا الاعتداء على حرية الصحافة، ألقي القبض على موزعي صحيفة مملوكة للقطاع الخاص "الزيمبابوي"، والتي يتم تحريرها في بريطانيا وطباعتها في جنوب أفريقيا، وذلك في 10 شباط / فبراير وتم توجيه تهم جنائية إليهم مثل "نشر الأكاذيب" ثم تم الإفراج عنهم لاحقا، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود. واثنين من الموزعين، برنابا مادزيميور وفورتشن موتانديرو، كانوا محتجزين على خلفية قصة نشرت عن جماعة منشقة يزعم أنها سيطرت على الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية، وكان الموضوع قد نشر في يناير كانون الثاني.

وقالت مراسلون بلا حدود: "كل ذلك يدعو لمزيد من القلق في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت العام الماضي وقالت إنها تهدف إلى ضمان حرية الصحافة".

وكان الصحفي ستانلي كويندا الذي يكتب لـ"الزيمبابوي"، قد فر من البلاد في منتصف يناير/ كانون الثاني بعد تلقيه تهديدا بالقتل من أحد كبار الضباط في الشرطة ردا على مقال انتقده، وفق تقرير المعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية وغيره من أعضاء أيفكس. كويندا عضو في المعهد الإعلامي ولجنة هراري الحشد الدعم ومدير فنانون من أجل الديمقراطية في زيمبابوي. في الوقت نفسه، تم اعتقال المصور اندرسون مانيير يوم 18 كانون الثاني بينما كان يغطي تظاهرة من أجل تحسين التعليم، نظمتها جماعة "نساء ورجال من زيمبابوي". وحاليا تم إطلاق سراحه بكفالة.

في يوم 16 شباط / فبراير، ألقي القبض على صحفي أجنبي من المكسيك بينما كان يحاول تصوير من مناطق سياحية، وفقا للمعهد الدولي للصحافة. "إن حكومة زيمبابوي... تحتاج لتوعية رجال الشرطة وعملاء المخابرات بحقوق الصحفيين. فمن غير المقبول أن يتم استخدام التشريع الجنائي والأمن كأدوات لحبس الصحفيين".

"وبدون تحقيق مزيد من الانفتاح في البيئة الإعلامية، لن يتمكن الزيمبابويين من المشاركة بشكل كامل في عملية الإصلاح الدستوري الجارية أو في الانتخابات المقبلة" وفقا لهيومن رايتس ووتش.

من شبكتنا:

التواصل مع وسائل الاعلام ليس جريمة ، وعلى الحكومة المصرية الكف عن ملاحقة المنتقدين والمعارضين باتهامات فضفاضة… https://t.co/ST9YVuPKYO